Friday, September 7, 2018

تعمير مصر ـ قطاع الاتصالات والثقافة

تعمير مصر ـ قطاع الاتصالات والثقافة
تعمير مصر ـ قطاع الاتصالات والثقافة
قطاع الاتصالات
عملاً على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح ضمن أهم القطاعات متسارعة النمو والتي تضيف فرص تشغيل كثيرة وعوائد كبيرة إلى الخزانة العامة، فقد تحولت الشركة المصرية للاتصالات إلىمشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات وزادت مساهمتها في الخزانة العامة لتصل إلى 8.22 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه، وبلغ عدد الشركات العاملة في قطاعالاتصالات (1611) شركة تضم 150 ألف عامل، وحققت الهيئة القومية للبريد أرباحاً بلغت 3 مليارات جنيه وأصبحت تقدم خدمات إلكترونية متكاملة من خلال 4000 مكتب بريد، كما تم الانتهاء من تغطية أكثر من2500 كم من الطرق الجديدة والمناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية بخدمات التليفون المحمول.
كما تم إنشاء المناطق التكنولوجية بمدينتي برج العرب وأسيوط ، بتكلفة اجمالية 400 مليون جنيه، و ميكنة منظومة العمل بمكاتب التوثيق بتكلفة 20 مليون جنيه مما كان له أكبر الأثر في تيسير دورة العمل على كلمن الموظف والمواطن، إلى جانب التطوير والتحديث التكنولوجي للجهاز المركزي للمحاسبات بتكلفة 15 مليون جنيه بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتنمية الثقة بين المواطن والحكومة، وإنشاء بوابة مركز«بداية» لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار بتكلفة 49 مليون جنيه ؛ مما يتيح للمستثمر الحصول على خدماته من موقعه دون الحاجة للرجوع لمجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء أولمصنع متطور في المنطقة العربية والأفريقية لتصنيع أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية بتكلفة 200 مليون جنيه، يوفر حوالي 400 فرصة عمل مباشرة ويساعد على إنشاء صناعات مغذية، و تطوير البنيةالأساسية لمكاتب البريد ورفع كفاءتها لكي تصبح وحدة خدمات مالية تتضمن جميع الأنظمة الفنية والمالية والأمنية أشبه ما تكون بوحدة بنك مصغر بتكلفة 1200مليون جنيه، وذلك بهدف تقديم الخدمات البريديةوالحكومية كافةً من خلال الشباك الواحد وبمستوى متميز.

قطاع الثقافة:
قامت الدولة برفع كفاءة المؤسسات الثقافية وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في إدارة جميع أنشطتها، وذلك من خلال تنفيذ (72) مشروع إنشاء وتطوير بإجمالي تكلفة 838.3 مليون جنيه، حيث تم إقامة حوالي 19 ألفنشاط ثقافي محلي ودولي، وحصل ما يزيد على 68 ألف كتاب على رقم إيداع. كما تم إنشاء مبنى دار الوثائق الجديد بالفسطاط بتكلفة 110 ملايين جنيه، وترميم وإعادة تأهيل المسرح القومي بتكلفة 105 ملايين جنيه،وكذلك الانتهاء من إنشاء وتطوير 14 بيت ثقافة بتكلفة 191.3 مليون جنيه، وإنشاء متحف جمال عبد الناصر بتكلفة 72.2 مليون جنيه، إلى جانب ترميم وتطوير قصر عائشة فهمي بالزمالك بتكلفة 25.8 مليون جنيه.
قطاع العدل:
ومن منطلق كون العدل ركيزة من ركائز تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، كان ولابد من تطوير شامل لجميع البنية التحتية لمنظومة العدل حيث تم تنفيذ 40 مشروعا بتكلفة مالية وقدرها 885 مليون جنيه،وتضمنت المشروعات إنشاء وافتتاح عدد (139) مكتب توثيق، بما يعادل (6.3) ضعف الفترة السابقة، وتم ميكنة عدد (58) مكتب توثيق، بما يعادل (2.4) ضعف الفترة السابقة، وبلغ ما تم توريده (3.3) مليار جنيه،بنسبة زيادة (59%) عن الفترة السابقة.
كما تم ترميم ورفع كفاءة عدد (27) محكمة، بالإضافة لإنشاء عدد (17) محكمة جديدة، وارتفعت نسبة الإنجاز إلى 65%، وتم انشاء (3) مكاتب خبراء جديدة على مستوي الجمهورية، وادارة عامة لخبراء الكسب غيرالمشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج، كما تم تخصيص ادارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، كما تم انجاز القضايا الواردة الى مختلف اقسام الطب الشرعي على مستوي الجمهورية بنسبة انجاز 98%.وبلغت عدد اقرارات الذمة المالية التي تم فحصها بمعرفة الكسب غير المشروع حوالي 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة إلى استرداد حوالي 6.7 مليار جنيه تطبيقاً لقانونيالتصالح في جرائم الكسب غير المشروع والتصالح في العدوان على المال العام، كما تم استرداد قطعة ارض مبان بمساحة 360 فدان بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه. وزادت أعداد المحاكم المميكنة إلى (143) محكمة،بنسبة زيادة 51% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة لإعداد تطبيق جديد «التقاضي الموحد» لتلافى عيوب التطبيقات القديمة، وتم نشر البرنامج بعدد (66) محكمة، كما تم إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لسرعةالانتهاء من التحقيقات في مخالفات الاستثمار.
قطاع المدن الجديدة:

أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسيةوالخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، كما تم البدء في تنفيذ 13 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد -ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة ـ مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدةـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات)، وتبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدةنحو380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الــ 40 سنة السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليوننسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

ومن أهم المشروعات التي تم إنجازها في هذا الصدد تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالي استثمارات بلغت 77 مليار جنيه (42 مليار جنيه في الإسكان، 32 مليار جنيه في البنية الأساسية، 3 مليارات جنيه فيمجال الخدمات والزراعة)، كما يبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت حوالي 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ستوفر200 ألف فرصة عمل، وتنفيذ أعمال صناعية كبرى (4 أنفاق وكوبريين علويين) على شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تضمنت المشروعات إقامة محطة المياه المرشحة طاقة 70 ألف م3/ى قابلة للتوسع إلى 140 ألف م3/ى لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر طاقة 150 ألف م3/يوم لمدينة ومنتجع الجلالةشاملة الخطوط والروافع للمدينة بتكلفة حوالي 2.7 مليار جنيه، وتنفيذ طريق بطول 38 كم لتحويل الطريق الدولي الساحلي (حتى الطبقة الرابطة) جنوب خارج نطاق مدينة العلمين الجديدة بتكلفة حوالي 600 مليونجنيه.
قطاع المنطقة الاقتصادية

تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية ؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروعمنطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلو متر2 وتشمل موانئ (شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ العين السخنة ـ الأدبية) بالإضافة إلي 4 مناطق صناعية وتنموية(العين السخنة - شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب) بالإضافة إلى أنفاق بورسعيد والإسماعيلية أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي وتحقيق الاتصال والترابط للمنطقة الاقتصادية.

ويضم مشروع المنطقة الاقتصادية عدداً من المشروعات، حيث تم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة من كم 60 إلى كم 95 بالإضافة إلى توسعة وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم لتقليل زمنعبور السفن ليصبح 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة، كما تشتمل منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على ميناء شرق بورسعيد بأطوال أرصفة جديدة 5 كم، والمنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 حيث تم الانتهاء من المرافقوجاري تنفيذ أعمال تحسين التربة، وأنفاق بورسعيد والإسماعيلية، وتم الانتهاء من أعمال حفر النفقين وجار أعمال الطرق داخل الأنفاق.

كما يتم تجهيز المرحلة الأولى من منطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، على مساحة 830 ألف م2 لإقامة صناعات عالية التقنية، وتتضمن المنطقة المتكاملة بالعين السخنة ميناء العين السخنة ويسع حالياًسفينتين بمعدل تداول 30 حاوية/ساعة، وجاري إنشاء حوض ثاني ومحطة جديدة للحاويات بتكلفة 9.7 مليار جنيه، فضلاً عن المنطقة الصناعية بالعين السخنة وهي منطقة صناعية مرفقة تتميز بالقرب من ميناءيالسخنة والأدبية وشبكة الطرق القومية وبها صناعات ثقيلة ومتوسطة، وكذلك ميناء الأدبية الذي يقع على مسافة 17 كم من مدينة السويس بإجمالي أطوال أرصفة 1460 مترًا وطاقة تصميمية 11 مليون طن سنويًّا،وجاري إنشاء محطة جديدة للصب الجاف بتكلفة 262 مليون جنيه.

قطاعات أخرى:

كما عرض الكتاب عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات أخرى، حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً في مختلف المجالات، شملت الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة دور العبادة، إنشاء مقار جديدة للجهات الحكوميةوالدولية، وبلغ اجمالي تكلفة هذه المشروعات حوالي 3.65 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مقر جديد لليونسكو بمصر ليعكس الدور المحوري لجمهورية مصر العربية بصفتها من الدول المؤسسة لليونسكو بتكلفة 50مليون جنيه، وترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، و إنشاء ورفع كفاءة 55 كنيسة ودار عبادة على مستوي الجمهورية بتكلفة إجمالية170 مليون جنيه، و إنشاء مركز متطور جديد للمؤتمرات بتكلفة 900 مليون جنيه.

0 التعليقات:

Post a Comment