"KPMG".. النقطة المشتركة بين البنوك الأميركية الثلاثة المنهارة

"KPMG"..
النقطة المشتركة بين البنوك الأميركية الثلاثة المنهارة

"KPMG"..
النقطة المشتركة بين البنوك الأميركية الثلاثة المنهارة

يمثل قطاع البنوك 14% من إجمالي رسوم الشركة

تعرضت شركة التدقيق "KPMG"
لضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة باعتبارها أكبر مدقق حسابات للقطاع المصرفي الأميركي،
حيث تصاعدت التساؤلات حول جودة عمله واستقلاليته، وسط تفاقم أزمة البنوك في أميركا
وشراء "جي بي مورغان" مؤخرا أغلبية أصول "فيرست ريبابليك".

 

وتعتبر "KPMG"
إحدى أكبر 4 شركات في قطاع التدقيق عالميا، فهي تراجع الحسابات المالية لكل من
"فيرست ريبابليك" و"سيليكون فالي" وأيضا "سيغنيتشر"،
حيث وصفت "KPMG" البيانات
المالية للبنوك الثلاثة في أحدث تقرير لها الذي أصدرته في فبراير بأنها "سليمة
ونظيفة".

 

وتتمحور أغلب الاتهامات الحالية ضد "KPMG"
حول ما إذا كان موظفوها مستقلين وذوي كفاءة للإدلاء برأيهم فيما يتعلق بجودة البيانات
المالية للبنوك في بيئة مليئة بالتغييرات، خاصة في ظل تشديد الفيدرالي السياسة النقدية،
وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

بالإضافة إلى البنوك الثلاثة المذكورة سابقا،
تدقق "KPMG" حسابات
كل من "ولز فارغو" و"سيتي غروب" و"بنك أوف نيويورك ميلون"
وثلاثين من البنوك الأخرى المدرجة، بالإضافة إلى كونها أحد المدققين للاحتياطي الفيدرالي.

 

وبالتالي، تعتبر البنوك ذات أهمية كبرى لـ"KPMG"،
حيث دفعت البنوك المدرجة رسوما سنوية لشركة التدقيق قدرها أكثر من 325 مليون دولار
خلال عام 2021، ليمثل قطاع البنوك نحو 14% من إجمالي الإيرادات المتعلقة بالرسوم للشركة.

 

وللمقارنة مع منافسيها، يمثل قطاع البنوك في
"PWC" نحو 8% من إيرادات الرسوم الإجمالية السنوية
خلال نفس الفترة مقابل 3% في "EY" و2% في
"Deloitte".

كما تلقت مصداقية "KPMG"
العديد من التساؤلات خاصة أن الرئيسين التنفيذيين لـ"سيغنتشر بنك" و"فيرست
ريبابليك" هما شريكان سابقان في "KPMG"،
حيث قال العديد من الخبراء في مجال المحاسبة إنه من المرجح أن يولي المنظمون اهتمامًا
وثيقًا لتعيين "سيغنتشر" الشريكة الرئيسية في "KPMG"
كيشا هاتشينسون كرئيسة إدارة المخاطر في عام 2021، بعد أقل من شهرين من توقيعها على
بيانات البنك المدققة لعام 2020.

 

وبالعودة إلى أزمة البنوك، كانت صرحت "KPMG"
سابقًا أنها تقف وراء عمليات تدقيق كل من "سيليكون فالي" و"سيغنيتشر"،
حيث امتنعت عن التعليق أكثر مشيرة إلى "سرية العميل".

 

وكان تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع
الماضي كشف عن مدى نقاط الضعف في إدارة المخاطر لدى "سيغنيتشر" لينتقد إدارة
التدقيق الداخلي في البنك، وكلا الأمرين يحتاجان إلى تقييم من قبل مدققين خارجيين للبنك.

 

وتعيد هذه القضية ذكريات أزمة 2008 وتحديدا فشل
"Thornburg Mortgage"، والتي
كشفت عن صعوبات مالية في 2007 بعد فترة وجيزة من نشر "KPMG"
رأيًا "غير متحفظ" بشأن النتائج المالية لمقرض الرهن العقاري حيث حكم مجلس
الرقابة على محاسبة الشركات العامة على "KPMG"
بأنها كانت "مهملة" في دراستها ما إذا كانت "Thornburg"
تعتبر مصدر قلق مستمر، لتقوم جهة تنظيمية أعلى بإلغاء الحكم.